الولايات المتحدة تؤكد أن النفط إيراني, على متن السفينة المُحتجزة في خليج المكسيك، والشركة ألاماراتية ( تؤكد ) أنه ( عراقي )

تقول شركة مملوكة لإمارة الفجيرة إن النفط الخام تم الاستيلاء عليه من قبل الولايات المتحدة ( بأنه نفط إيراني )، كان في الواقع نفطاً عراقياً، تم تخزينه في ذروة إنتشار وباء فيروس كورونا.

أذا النفط ( عراقي ), وبالوثائق, فلماذا تعترض إيران ؟
علماَ أن النفط العراقي يُباع حتى خارج المنظومة الشمسية, بدون عقوبات !!

تدعي شركة الفجيرة الدولية للنفط والغاز Fujairah International Oil & Gas Corp، مملوكة بالكامل لـ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، حاكم الإمارة، أنها بائع وسيط للبضائع وأن النفط ( عراقي )، وفقا للوثيقة المقدمة في المحكمة الفيدرالية في منطقة كولومبيا، في الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة تقول أن ( الحرس الثوري الإيراني وقوة القدس ) هو المالك لهذا النفط، تم شحنه سراً ألى الخارج، والاعتماد على تحويلات السفن إلى السفن والوثائق المزيفة لإخفاء أصل الخام.

وقالت إيران إن الاستيلاء على البضائع كان ” عمل قرصنة “.

تؤكد القضية على التحديات التي تواجه الرئيس جو بايدن في تعهده لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

في تموز / يوليو ٢٠٢٠، قالت الشركة ألاماراتية

” إنها أستأجرت سفينة لإستخدامها كمحطة تخزين ( تخزين النفط ) عائمة خارجية في ميناء الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة “

في تشرين أول / أكتوبر ٢٠٢٠، باعت الشركة ( FIOGC ) النفط إلى مشترٍ صيني ( مجهول الهوية ).

بموجب الاتفاقية، كانت الشركة ( FIOGC )، مسؤولة عن تقديم النفط الخام إلى الصين، وأستأجرت سفينة ( أخُيل ) من أجل توصيل هذا النفط للصين.

استولت الحكومة الأمريكية في كانون أول / ديسمبر ٢٠٢٠، على الحمولة قبل أن تذهب للصين

تم إعادة توجيه السفينة ( أخُيل ) إلى ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة والنفط تم ( تفريغه ) في هيوستن هذا الشهر، من أجل عمليات البيع للحمولات المُصادرة.

تدعي الشركة ألاماراتية ( FIOGC ) أنها لها حصة مالية في هذه الكمية من النفط.

علماً, أن مالك السفينة, هو من أبلغ السلطات ألامريكية, بأن النفط ( إيراني ) وليس من ( العراق )